فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا فى أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر . و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشىء بأطرافه ليرغب فى طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التى لتصورها دخل فى حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه فى حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال . و كذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شىء فى الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كلّ من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية فى غير المقارن فتأمل تعرف . مرحوم آخوند ، در مقام حلّ اشكال با همهء وسعتش مىگويد ، مواردى كه به عنوان مادّهء نقضِ قاعدهء عقلى ذكر شده و شروط و مقدماتى كه به عنوان شرط متقدم يا مقارن آمده است ، از سه حال خارج نيست . به عبارت ديگر ، كلّاً مقدّمه از يك نظر سه قسم مىشود : 1 . مقدّمهء حكم تكليفى : مقدّماتى كه تا نباشند مولى و آمر ، تكليف و امرى ندارند . اينها شرط اصل وجوب هستند . « 1 » 2 . مقدّمهء حكم وضعى : مقدماتى كه تا نباشد حاكم حكم وضعى ندارد و اثر وضعى مترتب نمىشود . 3 . مقدّمهء واجب و مأمور به و مكلّف به : مقدماتى كه با نبود آنها هم حكم و امر و تكليف و وجوب هست ولى امتثال واجب در خارج بر اين مقدمات متوقّف است . هر يك از اين سه مقدّمه نيز يا مقدّمهء متقدّم است ، يا مقارن ، يا متأخّر . در مجموع نه صورت پديد مىآيد كه مثال‌هاى هر صورتى را در جاى خود مىآوريم . اين نُه صورت را در سه مرحله - با عنوان « امّا الاوّل » ، « و كذا الحال » ، « و امّا الثانى » بحث و تحقيق مىكنيم : مرحلهء اوّل : مقدّمه يا شرط اصل تكليف : ابتدا سه مثال مىآوريم : 1 . شرطِ تكليف باشد و زماناً مقدم بر خود تكليف و امر باشد . مثل : « ان جائك زيدٌ اليوم فيجب اكرامه غداً » ، كه مجىء زيد در ظرف امروز ، شرط براى اصل وجوب اكرام زيد در فرداست . 2 . شرط تكليف و زماناً با خود تكليف و امر مولى مقارن باشد . مثل : « اذا دخل الوقت فصلّ » كه

--> ( 1 ) . البته در تقسيم سوّم گفتيم كه مقدّمةالوجوب از نزاع خارج است ؛ ولى فعلًا بحث در ملازمه و وجوب شرعى نيست ، بلكه كلام در اصل تصوير مقدميّت است .